لتفادي المعاناة والأذى العظيمين اللذين سيلحقان بشعوب العالم من جراء هذا الانهيار للنظام المالي العالمي، فإن ما هو مطلوب وبصورة ملّحة من قبل المؤسسات الإقتصادية والسياسية وغيرها هو الدعوة لعقد  مؤتمر دولي طارئ للاتفاق على بنية مالية جديدة على منوال نظام بريتون وودز الذي أطلقه الرئيس الأمريكي السابق فرانكلن روزفيلت في عام 1944. الشخصية الوحيدة التي حذّرت من حتمية إنهيار نظام العولمة منذ تبنيه من قبل نيكسون،هذه الشخصية هو العالم الإقتصادي والرجل السياسي الأمريكي "ليندن لاروش" المثير للجدل لانه عارض النظام الذي آمن به باقي الاقتصاديين والسياسيين واصحاب البنوك وهو الذي فهم بأحسن صيغة أسباب هذه الأزمة النظامية واليوم بدأت مصداقيته تظهر علنا وحتى بين معارضيه، والذي علاوة على ذلك طرح حزمة من الإجراءات التي سيكون من شأنها أن تتعامل مع هذه الأزمة بنجاح : أي عقد اتفاقية بريتون وودز جديدة.   لقد قام مجلس النواب الإيطالي مناقشة اقتراح لاروش وصوت بالإيجاب في 6 أبريل 2005 على قرار برلماني يدعو الحكومة إلى "عقد مؤتمر دولي على مستوى قادة الدول من أجل وضع الأساس لنظام مالي ونقدي عالمي عادل وجديد". يجب اتخاذ الإجراءات التالية إذا كان الهدف تغيير المسار الخاطئ الذي انحرف إليه العالم منذ أن قام الرئيس ريتشارد نيكسون بالتخلي عن نسب أسعار الصرف الثابتة في عام 1971، ذلك المسار الذي قاد الى النمو الحالي للرأسمالية المفترسة والتي أدّت الى تدمير الإقتصاد الفعلي (الإنتاجي) للدول الغربية بفضل "العولمة" المطلقة العنان وبالأخص بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. إن مؤتمر بريتون وودز الجديد سيقرر النقاط التالية  اولا: إعادة العمل بأسعار الصرف الثابتة للعملات بشكل مباشر والعودة الى حماية التعرفة من اجل حماية الصناعات المحلية ثانيا: التوقيع على اتفاقية بين الحكومات تنص على تحريم المضاربات في الأدوات المالية مثل العقود العاجلة وغيرها من المضاربات المالية     ثالثا:جميع الديون أما تلغى أو يعاد تنظيمها لأن أغلب الديون العالمية والمحلية ليست قابلة للدفع رابعا:إصدار اعتمادات جديدة ( إئتمانات طويلة الأجل ومنخفضة التكاليف بحيث لا تتجاوز ال2% للقطاعات الإنتاجية والبنية التحتية الإقتصادية الأساسية الضرورية وفي مجال التقدم التكنولوجي..الخ) من قبل الحكومات (انشاء مصارف حكومية) لخلق فرص عمل جديدة عن طريق الاستثمار في المشاريع المذكورة أعلاه   خامسا:بناء الجسر القاري الاوراسيوي (الأوربي _ الآسيوي) باعتباره الحجر الأساس لإعادة بناء الاقتصاد العالمي، الذي يعتبر الرؤيا التي ستجلب ليس فقط معجزة اقتصادية بل وأيضا السلام في القرن الحادي والعشرين  سادسا:عقد معاهدة "سلام ويستفاليا" جديدة سيضمن للخمسين عام القادمة استخراج المواد الخام وتصنيعها لصالح كل أمة على هذا الكوكب  أن العقود الثلاث الأخيرة من نظام "العولمة"، هذا النوع من الرأسمالية المفترسة، قد كشفت نفسها بما لا يقبل أدنى شك على أنها مفلسة من جميع النواحي سواء الاقتصادية أو المالية أو الأخلاقية منها. إن الإنسان يجب أن يكون مركز الاقتصاد، وعلى هذا الأساس على الاقتصاد أن يخدم الصالح العام. إن هدف النظام الاقتصادي العالمي الجديد هو ضمان الحقوق المقدسة للإنسانوتقبلوا مني كل الحب